به نقل از «جماران»

تیر به خودی بنیامین نتانیاهو؛ چرا انتقاد از اسرائیل در ایالات متحده آسان شد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۸۴۶۷

به گزارش جماران، پائول پیلار به مدت 28 سال عضو جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا بود. آخرین سمت او افسر اطلاعات ملی برای خاور نزدیک و جنوب آسیا بوده است. او پیش از این در پست‌های تحلیلی و مدیریتی مختلفی از جمله رئیس واحدهای تحلیلی سیا که بخش‌هایی از خاور نزدیک، خلیج فارس و جنوب آسیا را پوشش می‌داد، خدمت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیلار در تازه ترین نوشتار خود برای نشنال اینترست به بررسی تفصیلی این موضوع پرداخته که چرا دفاع از اسرائیل در ایالات متحده سخت شده است:

ایده های خاصی در مورد سیاست ایالات متحده در قبال  اسرائیل به جریان اصلی گفتمان در آمریکا نفوذ کرده است، جایی که تنها چند سال پیش چنین ایده هایی به ندرت مطرح می شد. این تحول بیشتر در مورد سیاست ایالات متحده صحبت می کند تا در مورد مسائلی که در حال حاضر در اسرائیل به تیتر اخبار تبدیل می شود.  

حداقل یک ایده خاص به طور کامل وارد گفتمان سیاسی ایالات متحده شده است: کمک های سالانه 3.8 میلیارد دلاری که ایالات متحده به اسرائیل می دهد باید پایان یابد، یا حداقل مشروط شود.

نیکلاس کریستوف اخیراً این موضوع را در ستون نیویورک تایمز مطرح کرد که در آن از دیگر روشنفکران عمومی با سوابق غیرقابل انکار در  دوستی با اسرائیل، از جمله دنیل کورتزر و مارتین ایندیک، سفیران سابق ایالات متحده در سرزمین های اشغالی نام برد . برخی دیگر با جایگاه و پیشینه مشابه، از جمله مکس بوت، ستون نویس واشنگتن پست، در همین راستا صحبت می کنند. اما چرا باید این تغییر در بحث عمومی در حال حاضر اتفاق بیفتد؟

استدلال برای حذف تدریجی کمک های ایالات متحده به اسرائیل نه تنها قوی است، بلکه برای مدت طولانی نیز وجود داشته است. اسرائیل ثروتمند است و این واقعیت جدیدی نیست.  رژیم اسرائیل بسته به اینکه چگونه تولید ناخالص داخلی سرانه را اندازه گیری می کند، در ثروتمندترین پنجک یا حتی دهک کشورها قرار دارد. اسرائیل است که تا حد زیادی  از نظر نظامی در منطقه خود توانمندترین است خودش می تواند هزینه این توانایی را بپردازد. میلیاردها دلار کمک ایالات متحده به اسرائیل، یارانه مالیات دهندگان آمریکایی به مالیات دهندگان اسرائیلی است. این یارانه به ویژه زمانی غیرقابل توجیه است که رهبران سیاسی مالیات دهندگان آمریکایی از کسری بودجه ناله می کنند و پیشنهاد کاهش عمده برنامه های دولتی را می دهند که از سلامت، رفاه و رفاه خود آمریکایی ها حمایت می کند.

علاوه بر این، سال ها تجربه نشان داده است که کمک های بی قید و شرط عظیم به اسرائیل (تا به امروز 158 میلیارد دلار) تقریباً هیچ تأثیری بر سیاست های اسرائیل برای ایالات متحده نداشته است، به جز شاید برخی رأی های نمادین در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد موضوعاتی که تقریباً سایرین در مورد آن ها با آمریکا مخالفت می کنند.

به نظر می رسد که رویداد محرک تغییر در گفتمان، آشفتگی سیاسی در سرزمین های اشغالی پیرامون تلاش دولت برای تضعیف قوه قضائیه باشد. اما این یک موضوع داخلی اسرائیل است که در آن ارتباط با موضوعات بین المللی فقط غیرمستقیم است.  درست است که دادگاه عالی اسرائیل، که اختیارات و ترکیب آن در خطر است، مانعی بر سر راه برخی از اقداماتی بوده است که دولت تلاش کرده پیش ببرد، اما مسأله اختیارات و ترکیب دادگاه اساساً یک موضوع قانون اساسی است، نه چیزی که به طور سنتی به عنوان موضوع مناسب برای مداخله خارجی در نظر گرفته می شود.  

مدافعان همیشگی اسرائیل در ایالات متحده به این نکته توجه کرده اند.  رابرت ساتلوف از موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را به دلیل ترغیب دولت نتانیاهو به عقب نشینی از طرح بازنگری قضایی خود، مورد انتقاد قرار داد و گفت که رئیس جمهور با تبدیل بحران داخلی اسرائیل به یک موضوع سیاسی بین دو طرف اشتباه کرد.  

زمینه ای که این انتقادات را تا حدودی خنده دار می کند این است که اسرائیل به طور گسترده و آشکار در سیاست داخلی ایالات متحده مداخله می کند، مداخله ای که تنها تا حدی با ناکامی در اجرای کامل قانون ثبت دخالت عوامل خارجی پنهان شده است.

یکی از جنبه های غالب روابط دوجانبه ایالات متحده و اسرائیل یک اتحاد سیاسی است که به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بین حزب جمهوری خواه و راست اسرائیل، که به معنای دولت فعلی اسرائیل است، برجسته شد. اسرائیل به آمریکایی‌ها می‌گوید که چگونه در مورد خیلی چیزها رأی دهند، از جمله اینکه چه کسی باید نماینده آنها در کنگره باشد، حتی زمانی که این امر دموکراسی را که ظاهراً ارزش مشترک دو طرف است، تضعیف می‌کند.

با کنار گذاشتن این زمینه، اما، کسانی که می پرسند چرا دولت ایالات متحده باید یک موضوع اساساً داخلی را به عنوان موضوعی برای لابی کردن دولت نتانیاهو انتخاب می کرد، یک سوال مهم و معتبر را مطرح می کنند.

علاوه بر این، طرفداران اصلاحات قضایی در اسرائیل در این استدلال که این آنها هستند که با قرار دادن قدرت نهایی در دست نمایندگان منتخب در کنست به جای قضات غیر منتخب، از دموکراسی حمایت می کنند، نکته قابل قبولی را ارائه می کنند.

در نبود یک قانون اساسی مکتوب، دادگاه عالی اسرائیل برخی از اقدامات کنست را به راحتی رد می کند. لیبرال‌های آمریکایی که از این که چگونه اکثریت جناح راست در دیوان عالی ایالات متحده از طریق برخی راهکارها اراده کنگره و رئیس‌جمهور را نادیده می‌گیرد ناراحت هستند تا حدودی نسبت به کاری که دولت نتانیاهو در تلاش برای انجام آن است ابراز همدردی کرده و از آن حمایت می کنند.

اگر سوال اساسی این باشد که چرا این تغییر گفتمان در مورد سیاست ایالات متحده در قبال اسرائیل اکنون اتفاق می افتد؟ پاسخ میتواند این باشد که دلیل این موضوع صرفا ناآرامی های به وجود آمده در نتیجه طرح و پیگیری موضوع بازنگری قضایی در اسرائیل نیست، بلکه این موضوع بیشتر با الگوهای سیاسی بزرگتری که امسال در اسرائیل مورد توجه قرار گرفته اند، ارتباط دارد.  یکی از آنها شدت شکاف سیاسی در اسرائیل -در میان یهودیان اسرائیل- است که در اعتراضات خیابانی گسترده که فراتر از آنچه در تاریخ سیاسی قبلی اسرائیل دیده شده بود، تجلی یافت.

حضور بسیاری از یهودیان اسرائیلی که به شدت با دولت اسرائیل و کاری که انجام می دهد مخالفند،  به سیاستمداران و مفسران آمریکایی این فرصت را می دهد که به راحتی به انتقاد از دولت نتانیاهو بپیوندند بدون اینکه نگران وارد شدن آسیب به اعتبار خود در حوزه هواداری و طرفداری از اسرائیل باشند.

عامل دیگر، ماهیت دولت ائتلافی کنونی اسرائیل است که در ابتدای سال روی کار آمد و افراطی ترین حکومتی است که اسرائیل تا به حال داشته است.  بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، که نگران حفظ ائتلاف است تا در سایه آن بتواند با وجود اتهام های فساد همچنان بیرون از زندان بماند،  عملاً اختیار زیادی را به افراط گرایان در کابینه ائتلافی واگذار کرده است.

بسیاری از منتقدان متفکر آمریکایی نگران آینده ای هستند که دولت ائتلافی نتانیاهو با قدرت تخریبی اش برای اسرائیل رقم خواهد زد.  می توان از افراطی ترین افراط گرایان در دولت اسراییل به راحتی بیزار بود. یکی از آنها  وزیر امنیت ملی ایتامار بن گویر است که قبلاً  از باروخ گلدشتاین، قاتل دسته جمعی که در سال 1994،  29 نمازگزار مسلمان را کشت و 125 نفر دیگر را زخمی کرد، تمجید کرده بود. او در اداره کرانه باختری دخالت دارد و از جمله کسانی است که می گوید باید بخش های زایمان زنان یهودی را از اعراب جدا کرد. تصویری که افراط گرایان اسرائیلی از خود نشان می دهند به اندازه ای زشت است که انتقاد آمریکایی ها از دولت اسرائیل را از نظر سیاسی برای آنها امن تر از پیش کند.

علی رغم تغییر در گفتمان سیاسی ایالات متحده نسبت به اسرائیل، به نظر نمی رسد که کاهش کمک های ایالات متحده به اسرائیل در برنامه باشد.  یک نمونه آن در جریان سفر  رهبر دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده به اسرائیل رخ داد که گفت مناقشه بر سر بازنگری قضایی نباید بر کمک های ایالات متحده بر اسرائیل تأثیر بگذارد.

 حتی اگر قرار باشد کمک‌های مالی آمریکا به اسرائیل هم محدود شود، همه اشکال دیگر حمایت ایالات متحده از اسرائیل، از جمله حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی همچنان یک چک سفید امضا باقی خواهد ماند.

باید توجه داشت که الگوهای سیاسی اساسی که سیاست های ایالات متحده در قبال اسرائیل را شکل می دهند، جدید نیستند.  این الگو از سال 1984 تاکنون که 2023 است ثابت مانده و از بین نرفته است.  این الگو همچنان به سرکوب بحث  صادقانه درباره واگرایی بین منافع ایالات متحده و بسیاری از سیاست ها و رفتار اسرائیل ادامه می دهد.

اعتراضات بر سر بازنگری قضایی، هر چند گسترده است، اما به موضوعی به مراتب تعیین‌کننده‌تر برای مسیری که اسرائیل به آن سمت می‌رود یعنی برای بی‌ثباتی در خاورمیانه  و اثرات آن بر منافع ایالات متحده، تسری نیافته است.  موضوع بازنگری قضایی و اعتراضات مرتبط با آن، اساس روابط آمریکا و اسرائیل را تغییر نداده بلکه صرفا به شکل گیری فضایی منتهی شده که در آن بیان برخی از حقایق درباره رابطه منافع آمریکا و اسرائیل کم خطرتر شده است.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری ایالات متحده آمریکا اسرائیل انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری ایالات متحده به اسرائیل ایالات متحده ایالات متحده دولت نتانیاهو بازنگری قضایی یک موضوع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۸۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.